احکام ثانویه و دین

در میان فقها بحثی به نام احکام ثانویه مطرح است. فقها با به میان کشیدن عقل یا شرایطی که نمی توان به حکم اولیه عمل کرد، قائل به احکام ثانویه هستند. نکاتی را ذکر می کنم:

نکته اول: در احکام فردی و در شرایط اضطرار حکم شریعت عملا عوض می شود و این خود دارای دلیل فقهی است. به عبارت دیگر احکام برای وضع اضطراری همانند احکام حالت عادی است و هر دو ریشه در کتاب و سنت دارد.

نکته دوم: در احکام اجتماعی یا حکومتی آنچه، طبق نوشته  دیگر در سایت یعنی ” حکومت، قانون و دین”، باید لحاظ شود، قانون است و اجتهاد فقها ارزشی ندارد و بنابراین بحث حکم اولیه و ثانویه هیچ گونه موضوعیتی ندارد. قانون در کشور اسلامی، در صورت خواست مردم برای اجرای قوانین اسلامی، نیز عملا باید اجتهادی باشد و شرایط اضطرار و حالت نکته بعدی هر دو ریشه در کتاب و سنت باید داشته باشند.

نکته سوم: گاهی اوقات، طبق نوشته دیگر من یعنی ” اجتهاد”، حکم به گونه ای دیگر امضا می شود، مانند حکم برده داری که در زمانه ما حرمت آن امضا شده است. این حکم از جنس اضطرار نیست و امضای آن مانند تمامی احکام امضایی دیگر در زمان پیامبر است و طرح موضوع احکام اولیه و ثانویه نیز هیچ گونه موضوعیتی ندارد.

اینکه گروهی قائل به حکم اولیه و ثانویه باشند، اگر در غیر از موارد بالا باشد، مانند آن است که با عقل خود مکاتب دینی و بشری را بررسی کنند و از هر کدام نکاتی را که با عقل مناسب می دانند برگزینند و بقیه را با عقل خود کامل کنند و عملا چنین دین بشر ساخته ای ربطی به خداوند و ادیان الهی ندارد.

بازدیدها: 8

درباره‌ی صابر کثیری بیدهندی

دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و تربیت مدرس در رشته برق- الکترونیک. علاقه مند به دین و فلسفه. saber.kasiri.b@gmail.com

همچنین ببینید

خمس

خمس

فقها خود اذعان دارند که احادیث درباره وجوب یا عدم وجوب خمس بر ارباح مکاسب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *