حکومت، قانون و دین

در این نوشتار بر تلاشم تا فهم خویش را از حکومت علی را در قالب نوشتار بیان کنم.

نخستین حکومت در صدر اسلام حکومت پیامبر بود. سیره پیامبر از آن رو سیره نبوی نامیده شد که وی از حق نبوت خویش کمال استفاده را نمود. او اموال را آن گونه که خود می پسندید تقسیم می کرد و از امتیاز نبوت خویش آنگونه که قرآن اجازه می داد بهره می جست، هرچند به تعبیری مسلمین از او راضی بودند. مثلا او در تقسیم اموال به ذی القربی حق ویژه می بخشید و احدی را حق اعتراض نبود، چرا که او را از جانب خدا می دانستند و این امر حکم قران بود. رفتار پیامبر در حکومت خویش بر اساس قوانین امضایی یا اختیارات نبوت بود که به عنوان مثال می توان به سهم یک پنجم در غنایم(خمس) اشاره کرد و در باب اختیارات نبوت می توان به این نکته در تاریخ اسلام اشاره کرد که پیامبر اسلام چند خانه گلی که دورتادور مسجد النبی ساخته شده بود را به دلخواه خویش به افرادی داد و از آن جمله علی ابن ابیطالب بود.

دومین حکومت صدر اسلام که سیره آن مورد قبول شیعه است، حکومت علی ابن ابیطالب است. در حکومت او اموال بیت المال به تساوی و عدل میان ارباب و کنیز تقسیم می شد. در حکومت او دیگر ذی القربی سر سوزنی در دریافت سهم از بیت المال حق بیشتری نداشتند.

تاریخ ماجرای علی ابن ابیطالب و فقر عقیل برادر علی را این گونه بیان می کند:

عقيل براي استرحام و جلب عطوفت حضرت امير عليه السلام بچه هاي خودش را نيز به همراه آورده بود. بچه ها در حالي بودند که موهاي پراکنده اي داشتند و رنگ چهره شان تيره و غبار آلود شده بود. از شدت فقر گويي که چهره هاي بچه ها را با نيل سياه کرده بودند.

در چنین شرایطی عقیل از علی ابن ابیطالب در خواست اضافه مالی از بیت المال می نماید و علی با آهنی گداخته پاسخ می دهد. آری نحوه رفتار علی ابن ابیطالب به درستی نام دیگری گرفت و سیره علوی نامیده شد و تفاوتهای اساسی با سیره نبوی دارد. در ادامه به چند نمونه از تقاوت ها اشاره می کنم.

در تاریخ آمده است که علی ابن ابیطالب بر اسب مالیات قرار داد. در جایی دیگر در تاریخ آمده است که علی ابن ابیطالب دو زندان تاسیس کرد. البته حبس در زمان پیامبر نیز وجود داشته است، اما مکان مستقلی برای حبس و ساخت آن با پول بیت المال بحث دیگری است.

آیا در آن زمان فهم علی ابن ابیطالب از دین از فقهای فعلی کمتر بود یا نمی فهمید که پیامبر براسب مالیات قرار نداده است لذا ریشه در شرع ندارد؟ یکی از روسای سابق قوه قضاییه در دوران ریاست خود می گوید زندان ریشه اسلامی ندارد. در جایی دیگر می گوید فتوای برخی مراجع آن است که زندان برای مهریه خلاف شرع است. به این ترتیب نشان می دهد که فهمی از جامعه و حکومت مدنی و قانون به عنوان قرارداد اجتماعی میان اعضای یک جامعه ندارد. این مجتهد که اعلام مرجعیت نیز کرد و مرحوم شده است، آشکارا فتوای فقهی خود و سایر مراجع را برتر از قانون می داند. شورای نگهبان حق قانونی اقلیت های مذهبی برای شورای شهر را به رسمیت نمی شناسد. آن هم در شرایطی که آنان موظف اند به سربازی بروند و مانند مسلمین از کشور دفاع کنند.

آری علی ابن ابیطالب با قراردادن مالیات بر اسب و تاسیس زندان و نحوه تقسیم کردن بیت المال نشان داد که حکومت جای اجتهاد فقها نیست، بلکه جای اجرای عدالت بر اساس قانون عادلانه و معین است.

آری اگر قانون منعی برای نشان دادن تصویر عباس ابن علی و علی اکبر ندارد، یک فقیه و یا چند فقیه حق ندارند به بهانه فقهی جلوی اکران یک فیلم که نظر فقهی آنان را رعایت نکرده است را بگیرند. همچنین رییس جمهور که در ماجرای کنسرت به قانون اشاره دارد، در مورد فوق به دلیل دوستی با چند مرجع دینی خلاف قانون عمل کرد.

بازدیدها: 8

درباره‌ی صابر کثیری بیدهندی

دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و تربیت مدرس در رشته برق- الکترونیک. علاقه مند به دین و فلسفه. saber.kasiri.b@gmail.com

همچنین ببینید

امامت افرادی به غیر از ابراهیم خلیل

امامت افرادی به غیر از ابراهیم خلیل

درباره امامت در قران در نوشتاری در این سایت مطالبی را نگاشته ام. در این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *